نظيف ينفى صحة ما تردد عن فرض ضرائب جديدة على وثيقة الزواج
صفحة 1 من اصل 1
نظيف ينفى صحة ما تردد عن فرض ضرائب جديدة على وثيقة الزواج
أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة تقصي الحقائق حول مشروع أجريوم ستنهي مهمتها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وصولا إلي حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف نظيف في حوار نشرته مجلة "المصور" الجمعة أنه أخبر رئيس شركة أجريوم بأن عليهم مسؤولية إقناع الدمايطة بجدوي إقامة هذا المشروع.
في الوقت نفسه، كشف الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات عن اتجاه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أجريوم إلي تبرئة الشركة من تهمة الإضرار بالبيئة، وتأكيد سلامة الإجراءات والاشتراطات البيئية للمشروع.
وقال سليمان، خلال ندوة عقدتها كلية الهندسة بجامعة بنها أمس، إن خيارات عدة تتم دراستها حاليا بشأن أجريوم أولها إلغاء المشروع الذي تبلغ حصة الشركة القابضة فيه 12%، في حالة استمرار الرفض الشعبي، مشددا علي أن الجانب الكندي هو صاحب الحق في قرار نقل المشروع إلي موقع آخر، باعتباره صاحب الحصة الأكبر.
من جانبه، أكد مالكوم روير، المهندس الاستشاري بشركة أجريوم أن البنوك المصرية والعالمية التي تمول المشروع هي التي رفضت نقله من رأس البر، وقال إن المشروع لم يستنفد حتي الآن القرض المخصص لأعمال الإنشاءات، رافضا الإفصاح عن قيمته أو عن تكلفة الإنشاءات.
من ناحية أخري، نشرت تقارير إعلامية أجنبية الاربعاء تحذير شركة أجريوم من إمكانية عدم تنفيذ مشروعها المزمع إقامته في مدينة دمياط، وقالت إن اتحاد البنوك الذي يمول المشروع ادعي تقصير الشركة في الوفاء بالتزاماتها، بعد وقف أعمال البناء في الموقع، وعلق أي سحوبات أو تسهيلات ائتمانية لتمويل أعمال البناء أو شراء المعدات اللازمة للمشروع في المستقبل.
وأضاف نظيف في حوار نشرته مجلة "المصور" الجمعة أنه أخبر رئيس شركة أجريوم بأن عليهم مسؤولية إقناع الدمايطة بجدوي إقامة هذا المشروع.
في الوقت نفسه، كشف الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات عن اتجاه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أجريوم إلي تبرئة الشركة من تهمة الإضرار بالبيئة، وتأكيد سلامة الإجراءات والاشتراطات البيئية للمشروع.
وقال سليمان، خلال ندوة عقدتها كلية الهندسة بجامعة بنها أمس، إن خيارات عدة تتم دراستها حاليا بشأن أجريوم أولها إلغاء المشروع الذي تبلغ حصة الشركة القابضة فيه 12%، في حالة استمرار الرفض الشعبي، مشددا علي أن الجانب الكندي هو صاحب الحق في قرار نقل المشروع إلي موقع آخر، باعتباره صاحب الحصة الأكبر.
من جانبه، أكد مالكوم روير، المهندس الاستشاري بشركة أجريوم أن البنوك المصرية والعالمية التي تمول المشروع هي التي رفضت نقله من رأس البر، وقال إن المشروع لم يستنفد حتي الآن القرض المخصص لأعمال الإنشاءات، رافضا الإفصاح عن قيمته أو عن تكلفة الإنشاءات.
من ناحية أخري، نشرت تقارير إعلامية أجنبية الاربعاء تحذير شركة أجريوم من إمكانية عدم تنفيذ مشروعها المزمع إقامته في مدينة دمياط، وقالت إن اتحاد البنوك الذي يمول المشروع ادعي تقصير الشركة في الوفاء بالتزاماتها، بعد وقف أعمال البناء في الموقع، وعلق أي سحوبات أو تسهيلات ائتمانية لتمويل أعمال البناء أو شراء المعدات اللازمة للمشروع في المستقبل.
Herooo- فريق الادارة
-
عدد الرسائل : 198
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 25/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى